عقد البيع - حق الشفعة - تقادم - بداية السنة - بداية أجل احتسابه.
القاعدة :
بمقتضى نص الفصل 32 من ظهير 2- 6- 1915 فإن حق الشفعة يتقادم في جميع الأحوال بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقييد البيع - و بذلك فاليوم الأول يدخل في حساب الأجل المذكور .
وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض و الإبطال.
لهده الأسباب قضى المجلس الأعلى 👇
إرسال تعليق