إليكم مرجع قانوني قابل للتحميل PDF مجانا .
الرهن الرسمي العقاري ( ضمانة بنكية للدائن المرتهن )
✅لفضيلة الدكتور يوسف افريل .
تقديم الكتاب :
يعتبر الائتمان عصب الحياة الاقتصادية وقوامها في الوقت الراهن ، فهو أحد الركائز الأساسية في تشجيع الإستثمار و ازدهارها .
ذلك أن الرفع من وثيرة الإقتصاد، رهين بوجود استثمارات يلزم لقيمها توفر رأسمال ضخم، وهو الأمر الذي يعجر المستثمرون في كثير من الأحيان عن توفيره .
لذلك يقصدون مؤسسات الائتمان التي تمنحهم السيولة للأزمة في شكل قروض ، سواء بالنسبة المستثمرين كاشخاص معنوية بتمويل مشاريعها المختلفة أو حتى بالنسبة الأشخاص الطبيعين لمحدودية دخلهم وقدرتهم الذاتية على تمويل ما يقومون به أو يحتاجون إلى اقتنائه .
غير أن منح هذه القروض من طرف المؤسسات البنكية لا يأتي إلى كل من يطلبها ، بل ينبني تقديمها على ثقة أكيدة للموسسة مانحة القرض في شخص طالب الائتمان ، حيث تطمئن وتضمن حسن توطيف رأسمالها واسترجاعها لديونها دون عناء .
ولقد أحاط المشرع المغربي الدائن العادي بنوع من الحماية باقراره نظام الضمان العام، وما يتفرع عنه من وسائل و إجراءات - تحفظية أو تنفيذية - لتمكينه من حماية حقه في حالة المساس به من قبل المدين .
بالرغم من ذلك ، فإن الدائن الحريص لا يكفي عادة بما يقرره القانون من وسائل الحماية القانونية في الضمان العام .
ذلك أن فكرة الضمان العام قد ابانت عن محدوديتها و قصورها ، في توفير الثقة و الأمان المطلوبين في النشاط الائتماني للمؤسسات البنكية حيت كان الدائن العادي تحت رحمة مدينه ، لا ملاذ له إلا أمانة هذا المدين و نزاهته، إلا يسره و ملاءته، وحتى يستطيع الدائن أن يطمئن إلى استيفاء حقه و يحاول أن يقوي مركزه إتجاه المدين من خلال ما يفرضه من شروط تحقق له حماية حقه ، وتكفل له استيفاء دينه عند حلول أجله، وتتجلى هذه الشروط فيما يطلبه من ضمان خاص يدعم به الضمان العام ، ويدرا بها غش أو إهمال المدين ويجعله في وضع أحسن بالنسبة لباقي الدائنين .
و تتجلى هذه الشروط في الضمانات العينية ، التى بموجبها يتم تخصيص مال معين لضمان دين معين ، بحيث يظل المال المخصص لضمان الدين متصلا بهذا الضمان حتى لو تصرف فيه المدين بأي شكل من أشكال التصرف ، الأن الضمانات العينية تمنح صاحبها حق التتبع، بمعنى أن المالك إذا باع المال المثقل بهذا الضمان العيني ، كان للدائن صاحب الضمان أن ينفذ على هذا المال في يد مشتريه ليستوفي دينه من ثمنه ، و الدائن في استيفاىه لدينه يكون مقدما على غيره من الدائينين العادين ، لان الضمانات العيني يمنح صاحبه حق الأفضلية ، أي حق استيفاء الدين دون الخضوع لقاعدة المساواة التي يخضع لها الدائنون العاديون .
وتعرف الصمانات في القانون المغربي بالحقوق العينية التبعية ، وهي سميت كذلك الانها تنشاء لضمان الوفاء بحق آخر هو حق الدين ، و تتبع هذا الحق في وجوده و عدمه .
وهي بهذا تختلف عن الحقوق العينية الأصلية ، التي تقوم بداتها و لا تستند في وجودها الى آي حق آخر تتبعه ، وهي حق الملكية و السطحية و الارتفاق و الانتفاع و الاستعمال و الكراء الطويل الأمد و حقوق الوقف و الاحباس و الحقوق الإسلامية .
وتشمل هذه الضمانات العينية الرهن بنوعيه الرهن الرسمي و الحيازي و حق الامتياز .
إضغط هنا 📥 لتحميل كتاب الرهن الرسمي العقاري ضمانه بنكية للدائن المرتهنPDF 📥
✔هام ✔:
الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور، فى حالة وجود مشكلة بالكتاب أو في حالة خرقه لحقوق الملكية الرجاء الإبلاغ من خلال الرابط التالي: بلغ عن الكتاب
إرسال تعليق