منشورات مختبر قانون الالتزامات و العقود
تأويل قانون الالتزامات و العقود المغربي PDF
لفضيلة الدكتور محمد شليح
تجدون رابط تحميلPDF الكتاب أدناه 📥👇
تقديم الكتاب
تحديد مفهوم التأويل
حسب الأسطورة الإغريقية فإن هرميس كان مؤولا؛ أي أنه كان من جهة أولى وسيطا أو رسولا، و من جهة ثانية ناقلا للمعاني من لغة إلى أخرى أي مترجما، و من جهة ثالثة كاشفا و مبيننا للمعاني الخفية للوحي وبالتالي صاحب خطابة و قراءة المستقبل .
لقد كان المؤول لدي الرومان هو ذلك الموفق بين نصوص قانون الألواح الاثني عشر و المستجدات الاجتماعية، ومن هذا كان التأويل هو القانون في الطريق نحو التشكل، هو القانون الحي .
و إذا كان الجدير أن تؤخد هذه الإشارة في الاعتبار من قبل من تناط به في الوقت الراهن مهمة التاؤيل ، فإننا لا نرمي من ورائها في هذا الصدد إلا إلى التأكيد على أن التأويل مفهوم يحتمل أكثر من معنى إن على المستوى اللغوي أو على المستوى الإصطلاحي.
تحديد مفهوم التأويل لغة .
دهب أبو هلال العسكري إلى أن " أصل التأويل في العربية من أنت إلى الشئ اؤول إليه إذا صرت إليه ... " وحسب معجم مقاييس اللغة فإن( اول ) الهمزة و الواو و للام أصلان : ابتداء الأمر و انتهاؤه، اللاول فالأول و هو مبدأ الشئ و المؤنثة الأولى ... و الأصل الثاني قال خليل : الأبل الذكر هو المؤول و الجمع ابائل وانما سمى ابلا الانه يؤول الى الجبل يتحصن .. و آل يؤول أي رجع .. قال الخليل آل اللبن يؤول أولا واوولا خثر. . .. و الايالة السياسية .. لأن مرجع الرعبة إلى راعيها .. و آل الخيمة : العمد. .... و الآلة : الحالة ... ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته و ما يؤول إليه. ."
ولقد تتبع السيد أحمد عبد الغفار كلمة " التأويل في معجم اللغة العربية ولاحظ بأنه تحتمل معاني عدة ، فاورد دلالاتها الغالبة في الاستعمال وهي كا الآتي :
أولا : المرجع و المصير.
ثانيا : التغير.
ثالثا : الوضوع و الظهور .
رابعا: التفسير و التدبير .
وبعد تبين له ما يوجد من تقارب بين الدلاتين الأولى و الثانية من جهة ، وبين الدلاتين الثالثة و الرابعة من جهة أخرى. ارتاى أن يجعل "المعاني للغوية للتاويل في معنيين هما : المراجع المصير ، التفسير و التدبير ".
و إذا كان التفسير من المعاني للغوية للتاويل ، فإن هناك من يميز بينهما لغويا .
و هكذا فإن " التفسير _ حسب أبي هلال العسكري _ هو الأخبار عن أفراد آحاد الجملة و التأويل الأخبار بمعنى الكلام ... وتفسير أفراد آحاد الجملة ووضع كل شئ منهما موضعه ومنه آخد تفسير الأمتعة بالماء .... ولا شك أن هذا الإختلاف حول مدلول كل من التأويل و التفسير نجده مكرسا حتى على مستوى المعنى الإصطلاحي.
مراقبة المجلس الأعلى ( محكمة النقض ) لتأويل العقود
إن تحديد التأويل بأنه البحث عن معنى العبارة أو مضمون العقد أو البحث في آخر المطاف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، يجعل من هذا التأويل مسألة واقع ليس إلا، و الواقع لا يخضع مبدئيا لمراقبة المجلس الأعلى ، إذ يتمتع قاضي الموضوع في تقديره بسلطة مطلقة .
و على الرغم مما قد توحي به هذه السلطة المطلقة من إطلاق يد قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المتصلة بالتأويل ، إلا أن هذه السلطة تبقي في الحقيقة مقيدة بعدم حصول التناقض في التقدير ، و ضرورة تبيان ما يسمح للمجلس الاعلى بممارسة رقابته على تعليل الحكم أو القرار القضائي كمضمون الوثائق التى يستعمل فيها القاضى سلطته التقديرية و الطريقة التي يتبعها للوصول إلى ما يستقر عليه تقديره أي الاعتبارات المقبولة عقلا و قانونا ، و التي تبنى عليها هذا التقدير ولذلك فعندها يدهب للمجلس الأعلى إلى أن تقدير قضاة الموضوع لوقائع البنود المبهمة أو المتعارضة في العقد لا يخضع لرقابته ، فإنه لا يقصد بما يخرج عن نطاق المراقبة
إلى الرأى النتيجة الذي ينتهي إليه قاضي الموضوع عند استعماله ما يتمتع به من السلطة التقديرية ، ولكن الرقابة تبقى قائمة فيما يرجع إلى تحديد الكيفية التى يكون بها رأيه، فيما يرجع إلى الطريقه التى يعتمدها للتوصل إلى النتيجة ، وبعبارة عزمي عبد الفتاح " فإن محكمة النقض لا تراقب مسألة لماذا أقتنع القاضي فهذه مسألة تذخل في كامل سلطته ولا معقب عليها ، لكنها تراقب كيف أقتنع القاضي أي كيف حصل من الوقائع على المقدمة التي ترتب عليها النتيجة التى انتهى إليها القاضي ... ومن ثم فيجب على القاضي أن يقدم العناصر التي تبين كيفية اقتناعه وأن تكون هذه العناصر كافية لتكوين اقتناعه ...
📥 لتحميل كتاب فضيلة الدكتور محمد شليح 📥PDf📥 تأويل قانون الالتزامات و العقود المغربي .📥 إضغط هنا📥
✔هام ✔:
الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور، فى حالة وجود مشكلة بالكتاب أو في حالة خرقه لحقوق الملكية الرجاء الإبلاغ من خلال الرابط التالي: بلغ عن الكتاب
إرسال تعليق