إليكم مرجع قانوني رائع للتحميل المجاني .
التوقيع الإلكتروني و حجيته في الإثبات ( دراسة مقارنة ) PDF .
《《 إن طهور جهاز الحاسب الآلي وانتشاره بشكل واسع في جميع نواحي الحياة المعاصرة ادي الى ثورة المعلوميات و التي تقوم بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلوميات و الاتصالات ، و كل ذلك ادي إلى ظهور دعامة جديدة لكتابة التصرف القانوني تختلف عن سابقتها الدعامة الورقية التي بذا استخدامها بالتراجع لتحل محلها الدعامة الجديدة للمعلوميات الا وهي الدعامة الإلكترونية ، وان أبرز عائق يواجه إستخدام الدعامة الأخيرة هو تعذر استخدام التوقيع التقليدي على هذه الدعامة الجديدة بسبب طبيعتها غير المادية ، مما ادي إلى ظهور بديل الكتروني للتوقيع التقليدي يتناسب مع طبيعة الدعامة الإلكترونية أطلق عليه التوقيع الإلكتروني .》》
تجدون رابط تحميل المرجع اذناه.
تقديم الكاتب للكتاب :
الحمدلله رب العالمين و الشكر له على ما انعم وأولى، فإنه أجدر بالشكر وأولى، و أشهد أن لا إله إلا آلله وحده لا شريك له ، و أشهد انا محمد عبده ورسوله ، الصادق الوعد الأمين، أوضح سبيل الهذى، وازل ظلال الشك و الضلال ، فصلوات الله و سلامه عليه وعلى آله و أصحابه البررة الكرام ، وبعد :
أولا _ المدخل التعريفي للموضوع.
لا تعتبر الكتابة دليلا كاملا في الاثبات الا إذا كانت ممهورة بالتوقيع ، و الذي يعتبر العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد اصلا للاثبات، وهو الذي ينسب الورقة إلى من وقعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط اليد غيره ، وقد أدى التطور في تقنية الإتصالات و المعلومات و ظهور التعاقد عن بعد إلى ظهور وسائل جديدة ووحديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع التقليدي ، لذا لم يعد التوقيع التقليدي باختلاف اشكاله الطريقة الوحيدة المستخدمة في توثيق المستندات و اضفاء الحجية القانونية عليها، كما لم تعد الدعامة الورقية هى الركيزة الأساسية و الوحيدة المستخدمة في كتابة المستندات ، فنتيجة لثورة البيانات و المعلومات التي نعيشها الأن أصبح من الممكن إستخدام تقنية تكنولوجية لكتابة المستندات اطلق عليها " الدعامة الإلكترونية " ، وبسبب تعدر استخدام التوقيع التقليدي على هذه الركيزة الجديدة بسبب طبيعتها غير المادية ، ظهر بديل الكتروني يتماشى مع طبيعة هذه الركيزة سمى" التوقيع الالكتروني "
إضغط لتحميل كتاب تأويل العقود لفضيلة الدكتور محمد شيلح
ثانيا : مشكلة البحث العلمي .
أصبح العمل بالتوقيع الاكتروني امرأ واقعيا تتزايد أهميته يوما بعد يوم ، نتيجة للتطور المذهل الذي أحدثه الأنترنيت و التجارة الإلكترونية وعقود الصفقات الضخمة عبر الانترنيت ، مما جعل الحياة اليومية للأفراد و الدول و الشركات و المؤسسات تعتمد عليه بصورة شبه كلية حيت شكل رديفا مهما للتوقيع التقليدي المدرج على المستندات الورقية ، وبذل من ظهوره في مجالات متعددة لعل أهمها المعاملات البنكية ، إذ انتشر استخدام بطاقات الائتمان المصرفية في التعامل مع البنوك و نظرا الابتكار التوقيع الإلكتروني و دخوله حيز التطبيق بشكل واسع جدا ، كان من الضروري تدخل المشرع لتنظيمه قانونيا من حيت النص على قيمته الثبوتية ووضع التكافؤ الوضيفي بينه وبين التوقيع التقليدي ، وضرورة تعديل المشرع لقواعد الاثبات التقليدية لتستوعب الاثبات بالوسائل الإلكترونية ، لذلك يهذف هذا البحث إلى التعريف بالتوقيع الإلكتروني و بيان مدى الحجية القانونية التى يتمتع بها هذا النوع من التوقيعات في الاثبات.
ثالثا : منهجية البحث .
سيكون منهج البحث بإذن الله تعالى معتمدا على المنهج المقارن ، وذلك بالمقارنة بين التشريع العراقي من جهة و التشريعين المصري و الأردني .
رابعا: خطة البحث .
تملي ضرورة التعرف على موضوع التوقيع الإلكتروني و حجيته في الاثبات طرحه و فق خطة علمية تتضمن ثلاثة مباحث نخصص الأول منها لتعريف التوقيع الإلكتروني في مطلبين تبين في المطلب الأول التعريف الفقهي للتوقيع الإلكتروني وفي المطلب الثاني نبين التعريف به ...
📥 إضغط لتحميل كتاب التوقيع الالكتروني و حجيته في الاثبات ( دراسة مقارنة )📥 PDFمجانا 📥✔
✔هام ✔:
الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور، فى حالة وجود مشكلة بالكتاب أو في حالة خرقه لحقوق الملكية الرجاء الإبلاغ من خلال الرابط التالي: بلغ عن الكتاب
إرسال تعليق